استكملت محكمة جنايات القاهرة اليوم، الأحد، ثانى جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلى ومساعديه الـ6، فى قضايا قتل المتظاهرين إلا أن مشادات المدعين بالحقوق المدنية أدت إلى رفع الجلسة أربع مرات خلال ساعة واحدة استمعت فيها المحكمة إلى أكثر من 30 محاميا ثم أصدرت قرارها بالتأجيل إلى جلسة 5 سبتمبر القادم.
حضر المتهمون جميعا وهم حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وأحمد محمد رمزى، مساعد رئيس قوات الأمن المركزى الأسبق، وعدلى فايد، مساعد أول وزير الداخلية للأمن، ومدير مصلحة الأمن العام السابق، وحسن محمد عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة السابق، وإسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، وأسامة المراسى، مدير أمن الجيزة الأسبق مفرج عنه، وعمر الفرماوى مدير أمن 6 أكتوبر السابق مفرج عنه، وتم إدخالهم قفص الاتهام وبدأت قوات الأمن فى تنظيم الحضور من الإعلاميين والحضور إلى داخل القاعة، ليدخل بعدهما المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة ليتم استكمال ثانى جلسة محاكمتهم.
فى الوقت الذى نظم فيه عدد من أهالى الشهداء مظاهرة أمام بوابة رقم 8 بأكاديمية الشرطة وذلك بعد منع قوات الأمن من دخولهم لثانى جلسات محاكمة العادلى ومساعديه الـ6 بالرغم من استخراج بعضهم لتصاريح الدخول من محكمة الاستئناف إلا أنهم فوجئوا بعدم وجودها عند البوابات.
وردد المتظاهرين الشعارات وحملوا اللافتات التى تطالب بإعدام العادلى ومساعديه والقصاص من السفاحين، بينما قام البعض منهم برفع المشانق لقتلة الثوار وذلك بعد أن قامت قوات الأمن بمنع الكثير منهم من الجلسة رغم حصولهم على التصاريح من محكمة الاستئناف إلا أنهم لم يجدوها عند بوابة الدخول..
كما منعت قوات الأمن فى البداية أيضا كلا من المستشار محمود الخضيرى ومحمد الدماطى وسامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، من دخول الجلسة وذلك بعد استخراجهم التصاريح من محكمة الاستئناف، ثم سمحت لهم بالدخول بعد ذلك.
ومن جانب آخر قامت قوات الأمن والقوات المسلحة بإحضار جرافة "لودر" وسيارة نقل لجمع أى حجارة أو مخلفات متواجدة أمام باب 8 لأكاديمية الشرطة والمخصص لدخول الصحفيين والإعلاميين والمحامين والمدعين بالحقوق المدنية وذلك خوفا من حدوث أى اشتباكات أو مشادات يستعين فيها الأهالى بتلك الحجارة فى الاعتداء على قوات الأمن.
وبعد بدء الجلسة التمس المحامون المدعون بالحقوق المدنية من هيئة المحكمة أن يتم ضم جلسة اليوم، الأحد، بمحاكمة العادلى ومساعديه إلى جلسة غد والتى سيحاكم فيها الرئيس السابق مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ليصدر بهما حكم واحد، وذلك لارتباط القضيتين، ومن أجل حسن سير العدالة، كما التمس المحامون فض باقى الأحراز من شرائط وتسجيلات أمامهم والسماح لهم بالاطلاع عليها.
وطالب المدعون بالحق المدنى العديد من الطلبات، والتى كان من أهمها مطالبتهم بضم المراسلات بين الرئيس السابق وعمر سليمان، رئيس المخابرات السابق، ومقابلاته مع العادلى وصفوت الشريف..
كما تقدم أمير سالم، أحد المدعين بالحقوق المدنية، بعدد من الطلبات أمام المستشار أحمد رفعت وذلك فى ثانى جلسات محاكمة العادلى ومساعديه الـ6، حيث طالب بضم كافة المقابلات والمكاتبات التى تمت بين الرئيس المخلوع محمد حسنى وحبيب العادلى وصفوت الشريف وحسن عبد الرحمن وآخرين والموجودة بمقر رئاسة الجمهورية ومقر وجود الرئيس المخلوع . وطالب بضم كافه الاتصالات و المكاتبات والمراسلات التى تمت بين الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ورئيس المخابرات العامة والموجودة بمقر المخابرات وكان مسئولا عنها عمر سليمان وآخرون بجهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن القومى.
كما طالب بضبط كافة دفاتر حركة المكاتبات والحركات الصادرة من حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وحسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة، السابق وكذلك ما تم التحفظ عليه لديهما قبل القوات المسلحة، وأيضا ضبط الضباط المدربين و المتهمين فى أعمال القناصة وضبط دفاتر السلاح والذخيرة والخاصة بهم وضم التسجيلات المرئية حول قيام عدد 6 قناصة أعلى مبنى وزارة الداخلية بقتل المتظاهرين أمام الوزارة..
وطالب أمير سالم بضبط أجهزة المناظرة والتحكم الموجودة بمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون وبمقر رئاسة الجمهورية وبالقصور الرئاسية وبمقر الحزب الوطنى بكورنيش النيل، ودمج حصيلة 150 كاميرا بمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون وحدها والتى تظهر عمليات القتل ودهس المواطنين وإطلاق النيران عليهم وقتلهم.
كما طالب بضم أوراق قضية موقعة الجمل إلى القضية للمتهمين المتمثلين فى حسنى مبارك والعادلى وحسن عبد الرحمن وصفوت الشريف، وذلك لوحدة الأدلة وشهادة الشهود والمجنى عليهم، وأيضا ضم البلاغ المقدم للنائب العام بشأن وجود تنظيم سرى أنشأه أحمد عز وصفوت الشريف وحبيب العادلى وفتحى سرور ومولوه ودعموه قبل الثورة.
كما طالب بالاطلاع على حركة التكليفات الإدارية لدى مكتب وزير الاتصالات وشركات المحمول الثلاثة وهما فودافون وموبينيل واتصالات بشأن قطع الاتصالات والإنترنت من 25 يناير وحتى 2 فبراير واستدعاء وزير الاتصالات السابق ورؤساء مجالس إدارة شركات المحمول لمعرفة من أصدر أوامر قطع الاتصالات والإنترنت، كما طلب بعض المحامين إدخال بعض المدعين بالحقوق المدنية الجدد فى القضية وعرضهم على الطب الشرعى، حيث إن هنالك بعضهم لازالوا حاملين للرصاصات التى أطلقت عليهم فى أجسادهم وطلب تحريز تلك الطلقات بمجرد إخراجها.
واستدعاء خبير بالأسلحة والذخيرة من القوات المسلحة لإثبات أن الطلقات المحرزة خاصة بقطاع الأمن المركزى من عدمه، مع ضم جميع تسجيلات المتحف المصرى ومجمع التحرير والتى تثبت قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم عن طريق جهاز الأمن وتسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالجامعة الأمريكية وضم القضايا التى لم تضم بشأن الشهداء إلى محضر الجلسة.
وضم دفاتر الأحوال الخاصة بجميع المديريات على مستوى الجمهورية وذلك منذ 26 يناير حتى نهاية الشهر وسماع شهادة المشير محمد حسين طنطاوى واللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الحالى.
واضطرت المحكمة إلى رفع الجلسة بسبب تزايد طلبات المدعين بالحق المدنى ثم تم استئنافها مرة أخرى بعد 10 دقائق حيث نبه المستشار أحمد رفعت على المحامين بتقديم طلباتهم مكتوبة أمام المحكمة إلا أنهم أصروا على تلاوتها أمام المحكمة والتزايد فيها لأنهم حماة الثورة والشهداء، مما أحدث مشادة بسيطة بين المحكمة والمدعين رفع بعدها قاضى الجلسة للاستراحة، ثم عاد لاستكمالها، ثم تقدم المدعون بالحق المدنى باعتذار إلى هيئة المحكمة وذلك بعد عودة المحكمة إلى جلسة محاكمة العادلى ومساعديه الـ6 حول ما حدث من فوضى ومشادة بين المدعين والمحكمة قبل رفع الجلسة، مؤكدين أن ما حدث هو بسبب حرصهم على حماية شهداء الثورة ومصابيها وأداء واجبهم الذى كلفوه به.
ليتم رفع الجلسة للمرة الثانية بعد تدخل خالد أبو بكر المحامى وأحد المدعين بالحق المدنى الذى أكد له رئيس الجلسة أنه تحدث كثيرا فأبدى المحامى اعتراضه ليتم رفع الجلسة، واستكمالها مرة أخرى.
أكد سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، أن هيئة المحامين المدعين بالحق المدنى لا تريد تضييع وقت هيئة المحكمة ولكنها كانت تريد تنظيم الجلسة، مؤكدين مرة أخرى على المحامين الذين تم منعهم من الدخول،
مما دفع المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، بالتنبيه على قوات الأمن مرة أخرى بالسماح لجميع المحامين المتواجدين خارج المحكمة بالدخول حتى غير حاملى التصاريح وذلك بموجب كارنيه نقابه المحامين وعلى أن يستمر ذلك طوال جلسات محاكمة العادلى ومبارك ونجليه ثم قرر المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، رفع جلسة محاكمة العادلى و6 من مساعديه للاستراحة بعد قرابة 20 دقيقة من إعادته للمرة الثالثة، وذلك بعد المشادة التى حدثت بين ممثل النيابة العامة والمستشار مصطفى خاطر وأحد المدعين بالحقوق المدنية والذى أدى إلى تعطل الجلسة.
أكد المحامى أمام المحكمة أن تحقيقات النيابة جاءت باهتة ولا تكفى لإدانة المتهمين فى قتل الثوار، مما دفع ممثل النيابة العامة إلى الطلب من المحكمة التنبيه على المحامين الالتزام بقواعد المهنة وعدم التجريح فى النيابة العامة.
أكد المحامى أنه محامى بالنقض ويعرف أصول مهنته، فقامت المحكمة برفع الجلسة للمرة الثالثة.
واستأنفت المحكمة للمرة الثالثة الجلسة، وبعد دقائق أصر أحد المحامين على تقديم مجموعة من الطلبات إلا أن رئيس المحكمة رفض الاستماع لطلبات المدعين بالحق المدنى وأمام إصرار المحامى اضطر القاضى إلى رفع الجلسة للمرة الرابعة، ثم استئنافها ليصدر المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، قرارا بتأجيل القضية لجلسة 5 سبتمبر لسماع دفاع المتهمين.
الأحد أغسطس 14, 2011 8:49 pm
